حلول الخاصه بالمنظمة المصرية و التى توكد على أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين

السلام عليكم صباح النور و المحبه عليكم جميعا اهل مصر الكرام .
اتمنى من الله ان تكونوا بكل الخير وفى صحه تامه ونسالكم بدعوى الغيب وجميعنا نقترب من الشهر المكرم شهر رمضان وكل عام وانتم الى الله اقرب .
نتكلم اليوم عن حلول الخاصه بالمنظمة المصرية و التى توكد على أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطنين ، وهي المسئولة عن تمتع جميع المواطنين على حد سواء بحقوقهم احتراما منها لما ورد بالدستور المصري ، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها أصبحت قانونا واجب النفاذ و فقآ لما ورد بالمادة 151 من الدستور ، وعليه تطالب المنظمة المصرية الحكومة بجملة من التوصيات أهمها:

أولاً : وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام  

أما وزارة الإسكان،فينبغي عليها القيام بتطوير نظم محطات المياه و الصرف الصحي لتتواكب مع النظم العالمية الحديثة،
يضاف إلى ما سبق، ضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي المتهالكة ، وعمل خرائط تفصيلية لشبكات المياه و الصرف الصحي يوضح عليها جميع البيانات مع تقسيم الشبكات إلى قطاعات،حتى يتم التحكم في كل قطاع بطريقة الكترونية ، مع العمل على تخفيض فاقد الشبكات وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للكشف عن مواقع التسرب .

أما وزارة التنمية المحلية ، فينبغي عليها القيام بتشجيع القيادات الشعبية بالقرى على تحفيز الأهالي على المساهمة في تمويل إنشاء نظم مصغرة لمياه الشرب والصرف الصحي للقضاء على مشكلة عدم الالتزام في بعض المحطات بنسبة الكلور الأمن ، الأمر الذي يؤدي إلى الأضرار بصحة المواطنين.

وكذلك قيام وزارة الزراعة بإصدار قائمة بالمبيدات المحظوراستخدامها في الزراعة والتي لها أثر على مياه الشرب و تلوث المياه الجوفية ومجاري المياه.

ثانيًا : تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية تهدف إلى النهوض بقطرة المياه والحفاظ عليها ومخاطبة كافة فئات المجتمع،

ثالثًا : أنَّ مصر قد تُواجه مشكلة عوَز حقيقي للمياه بحلول عام 2015م في ظلِّ ازدياد الاحتياجات وثبات كميَّة المياه المتاحة؛ بما يتطلب ترشيد الاستخدام على نطاقٍ واسعٍ، فقد ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية إلى حوالى 400 لتر في اليوم.
وحالياً ارتفعت نسبة المياه المستخدمة للشرب والاستخدامات المنزلية إلى حوالي 10% من حجم الموارد المائية ، حيث وصلت إلى حوالى 7 مليارات متر مكعب في السنة،  فعلى سبيل المثال معظم الأراضى المزروعة حاليا، تروى بنظام الرى السطحى. فالمساحة المزورعة حاليا من الأراضى القديمة والجديدة حوالى 8 ملايين فدان، منها حوالى 6 ملايين فدان تزرع بنظام الرى السطحى. وأنه نتيجة استخدام الرى السطحى تصبح الأراضى غير صالحة للزراعة، بسبب تشبع الأراضى بالمياه والملوحة.واستخدام طرق الرى المتطورة وهى نظام الرى بالرش أو التنقيط ذو كفاءة أعلى. فمعدل كفاءة نظام الرى السطحى أقل من 50%، وأن غالبية المزارعين يستخدمون 70% من المياه أزيد من احتياجاتهم. ويفقد أكثر من 60% من مياه الرى قبل أن تصل إلى النبات. بينما تصل كفاءة الرى بالرش حوالى 75%، ويصل معدل كفاءة الرى بالتنقيط إلى حوالى 90%.ويجب أن يراعى التوجه نحو تشجيع الزراعات التى لا تستهلك كميات ضخمة من المياه.

ومن أجل ترشيد استهلاك مياه الشرب، يمكن الأخذ بنظام عدادات المياه، حتى تكون قيمة الاستهلاك على أساس الاستهلاك الفعلى. وأن تكون هناك شرائح للاستهلاك تبدأ بحد أدنى وتتدرج في الارتفاع. ويمكن دعم الشريحة الدنيا، على أن يغطى دعمها من الشرائح العليا تماما كما هو مطبق بالنسبة لاستهلاك كهرباء المنازل. ويمكن في هذا الإطار أيضًا ترشيد السياحة المائية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من كل المياه، والحد من التلوث، ومعالجة مصادره.

رابعًا : إعادة النظر في التشريعات والاستراتيجيات والسياسات المائية لضمان تمشيها مع الالتزامات الناشئة عن الحق في الماء والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها مصر .

خامسًا : اتخاذ خطوات على أساس غير تمييزي لدرء المخاطر الصحية الناجمة عن كون المياه غير مأمونة وسامة. واتخاذ كافة التدابير اللازمة لايصال وإمداد المياه الصالحة للشرب إلى جميع المواطنين مع مراعاة الأفراد من محدودي الدخل والفئات المهمشة و الفقيرة ، و بأسعار في متناول الجميع .

سادساً : العمل على تحقيق التعاون البناء و المثمر بين الجهات البحثية والجامعات المعنية بالمياه و قطاع التصنيع لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال تصنيع معدات مياه الشرب .

سابعًا : حماية الموارد المائية الطبيعية من التلوث بسبب المواد الضارة والجراثيم الممرضة، وإعطاء أولوية لمشكلة الصرف الصحي بالقرى و المدن ، وضرورة استخدام الأزون بدلاً من الكلور في المياه لقتل الميكروبات .

ثامنًا : الاعتماد على مصادر بديلة للمياه من خلال المياه الجوفية ، و كذلك وضع خطة للاستفادة من مياه السيول و الأمطار و ذلك بتجمعيها و شحنها في باطن الأرض لتغذية الخزانات الجوفية .

تلك كانت افكار للحلول من قبل الهيئه لحل مشكله المياه و لكن جميعنا عليه نفس المسؤليه انت كفرد من افراد مجتمعنا الكبير واحنا كشركه تهتم كثيرا براحتكم وفريقنا افراد ومجموعات نهتم بكم جميعا 01025525466
#فاست_معالجة_مياه